سیاستگذاری سلامت مبتنی بر شواهد 1
بسمه تعالی
هیچ کس نمی تواند مدیران و سیاستگذاران را به تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد پژوهشی ملزم کند. چراکه مسوولیت تصمیم در نهایت بر عهده مدیر است و اوست که باید پاسخگو باشد. شواهد پژوهشی می‌توانند حکم یک مشاور علمی را داشته باشند، چه کسی می تونه یک مدیر یا سیاستگذار رو مجاب کنه که دقیقا / فقط براساس توصیه های مشاور علمی خودش عمل کنه؟ قطعا هیچکس. این یعنی جدایی تصمیم گیر از مجری تصمیم. اگر اینطور بود که خود مشاور علمی بیاد و مسوولیت تصمیم رو به عهده بگیره.
البته یه جایی هست که یک نهاد فقط تصمیم می گیره و دیگری اجرا می‌کنه و اون در سطح کلان کشور یعنی قوه مقننه و قوه مجریه است. اگر مصوبات مجلس اشتباه باشند چه کسی پاسخگوست، خود مجلس. اگر نهاد تصمیم گیر، نماینده اکثریت باشد، اشکالی ندارد. البته مجلس خطوط کلی رو مشخص می کنه. پس میشه تصمیم گیر از مجری اون جدا باشه ولی یه شرط داره واون اینه که تصمیم گیر نماینده اکثریت باشه. اگر علما و پژوهشگران می خواهند تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را رونق دهند باید به عضویت مجلس درآیند و مجلس را فتح کنند، آنگاه قانون تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را تصویب کنند. در دانشگاههای علوم پزشکی الان نهادی تحت عنوان هیات امناء ایجاد شده که به نظر انتصابی است و از طریق آراء عمومی انتخاب نمی‌شوند. هرچند با اصلی که در بالا توضیح داده شد، همخوانی نداره. ولی باز می تونه مفید باشه، چرا که افق اینها از افق رییس دانشگاه بیشتره، کمتر درگیر مسایل جاری هستن، دیگه یه نفر خطوط و تصمیمات کلان رو نمی‌گیره، بلکه چند مغز درگیرن، این افراد کمتر تحت تاثیر فشارهای روزمره مسوولین و نمایندگان مجلسن؛ ولی ایده‌آل اینه که خودشون نماینده مردم باشن. هیات امناء تصمیمات کلان رو می‌گیره و رییس دانشگاه مجری اونها محسوب میشه. اگه سعی بشه در ترکیب هیات امناء از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، نمایندگان صنوف پزشکی مثل نظام پزشکی و نظام پرستاری و ... استفاده بشه، به نظر دموکراتیک تر میشه تا الان.
