سیاستگذاری سلامت در ایران

بیان دیدگاهها و تجربیات در سیاستگذاری های سلامت در ایران

سیاستگذاری سلامت در ایران

بیان دیدگاهها و تجربیات در سیاستگذاری های سلامت در ایران

 

پایایی ورود داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار EPI-INFO

 این امکان در نسخه 3.4.3 و بالاتر نرم‌افزار EPI-INFO پیش‌بینی شده است. برای این کار ابتدا بایستی حداقل 10% پرسشنامه‌ها توسط فرد دیگری به نرم‌افزاری مانند EXCEL وارد شود. داده‌های معادل این پرسشنامه‌ها از منبع اصلی نیز در یک فایل جداگانه ذخیره شوند. حال نرم‌افزار EPI-INFO را باز می‌کنیم. در بالای سربرگ اصلی به منوی Utilities  مراجعه و گزینه دوم یعنی data compare را کلیک می‌کنیم. پنجره جدیدی با همین نام باز می‌شود. در پنجره باز شده روی آیکون New کلیک می‌کنیم تا پنجره جدیدی با عنوان New script باز شود. در این پنجره دو آیکون Browse برای وارد کردن داده‌ها از دو فایلی که قبلا ایجاد کرده‌ایم، تعبیه شده است. درTab  نوع جدول، گزینه استاندارد را کلیک می‌کنیم. پس از دادن آدرس فایل‌ها، در منوی Table اول، گزینه Sample  و در منوی Table دوم، گزینه Sample2 را کلیک می‌کنیم. گزینه Next  را می‌زنیم تا به صفحه بعد برویم. در این صفحه، گزینه اول یعنی Unique. Key را تیک می‌زنیم و کلید Next را می‌زنیم تا به صفحه بعد برویم. در این صفحه روی گزینه Check all  کلیک می‌کنیم تا همه متغیرهایی که قصد مقایسه آنها را داریم، تیک‌دار شوند. مجددا گزینه Next را می‌زنیم تا به پنجره بعد وارد شویم. در این پنجره محلی که می‌خواهیم فایل گزارش در آنجا ذخیره شود را تعیین می‌کنیم. مجددا Next را می‌زنیم تا به پنجره بعدی برویم. در پنجره جدید روی گزینه Compare کلکی می‌کنیم. در پنجره جدید نتیجه را می‌تواینم مشاهده کنیم. متغیرهایی که به رنگ آبی هستند، با هم مغایرت دارند. برای تعیین اینکه داده واردشده به کدام فایل صحیح است، به پرسشنامه‌ها مراجعه می‌کنیم. می‌توان نسبت داده‌های مغایر را به تعداد کل داده‌ها محاسبه و از آن به عنوان شاخصی برای نشان دادن پایایی ورود داده‌ها استفاده کرد.

  • دکتر محمدحسن ایمانی نسب

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد 2

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۲، ۰۹:۰۵ ب.ظ

به نظرمن سیاستگذاری مبتنی بر شواهد یه موضوع کاملا چالش برانگیز است؛ چرا که سیاستگذاری در دنیای دموکراتیک کنونی که به معنای مردم‌سالاری و حکومت عوام بر جامعه است با مبتنی بر شواهد که بحث حکومت خواص و علما بر جامعه را مطرح می‌کند، ذاتا در تعارض با هم قرار دارند. اینها در دنیای علوم سیاسی دو شیوه حکومت جداگانه و متعارض هستند. حکومت عوام در برابر حکومت خواص (Elites). هنگامی این دو به هم می‌رسند که عموم مردم به خواص تبدیل شوند که این تقریبا ناممکن است. در واقع  تلاش برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، تلاش برای درهم آمیختن حکومت عوام و حکومت خواص است. می دانیم شواهد یکی از ورودی‌های فرایند سیاستگذاری محسوب می‌شوند و تا زمانی که با منافع گروههای قدرتمند، محبوبیت سیاسی سیاستمداران و مانند اینها  تضاد/تقابلی پیدا نکرده‌اند، می‌توانند به راحتی مبنای سیاستگذاری قرار گیرند. چالش از جایی  شروع می‌شود که شواهد بر علیه منافع گروههای قدرتمند، محبوبیت سیاسی سیاستمداران و امثالهم باشد.


  • دکتر محمدحسن ایمانی نسب

شاید مهمترین دلیلش این باشه که تفکر و نقشه استراتژیک این جوری قابلیت پایش و ارزشیابی پیدا می کنه، پایش از جهت دارنده تفکر استراتژیک و ارزشیابی از جهت سایر اعضای تیم اعم از هم  قطاران و مجریان آن. تفکر استراتژیک ماهیتی داره، وقتی مستند میشه مثل تصویریه که توی آینه میفته و نقاط قوت و ضعفش معلوم میشه، هم برای خود فرد دارنده اون تفکر ، هم برای سایر اعضای تیم. شما به احتمال زیاد براتون اتفاق افتاده که حرفهایی رو زدید ولی وقتی به نوشته تبدیلشون کردید متوجه اشتباه بودن اونها شدید. انتقال تفکر استراتژیک به صورت گفتار و سخنرانی امکان مقایسه صدر و ذیل اون رو به شنوندگان نمیده، نقشه هندسی و مفهومی که در ذهن سیاستگذار هست رو فقط با مستند کردن میشه به دیگران فهموند. ضمنا برای اینکه سیاستگذار به دیگران اجازه تمرکز و درک عمیق تفکرش رو بده، لازمه اونو مستند کنه، سیاستگذار برای به اشتراک گذاشتن تفکر استراتژیکش لازمه اون رو مستند کنه. بدین ترتیب امکان استقرار و پیاده سازی تفکر استراتژیک فراهم میشه. 

  • دکتر محمدحسن ایمانی نسب

سیاستگذاری سلامت مبتنی بر شواهد 1

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۲، ۰۹:۰۰ ب.ظ


بسمه تعالی

هیچ کس نمی تواند مدیران و سیاستگذاران را به تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد پژوهشی ملزم کند. چراکه مسوولیت تصمیم در نهایت بر عهده مدیر است و اوست که باید پاسخگو باشد. شواهد پژوهشی می‌توانند حکم یک مشاور علمی را داشته باشند، چه کسی می تونه یک مدیر یا سیاستگذار رو مجاب کنه که دقیقا / فقط براساس توصیه های مشاور علمی خودش عمل کنه؟ قطعا هیچکس. این یعنی جدایی تصمیم گیر از مجری تصمیم. اگر اینطور بود که خود مشاور علمی بیاد و مسوولیت تصمیم رو به عهده بگیره.

البته یه جایی هست که یک نهاد فقط تصمیم می گیره و دیگری اجرا می‌کنه و اون در سطح کلان کشور یعنی قوه مقننه و قوه مجریه است. اگر مصوبات مجلس اشتباه باشند چه کسی پاسخگوست، خود مجلس. اگر نهاد تصمیم گیر، نماینده اکثریت باشد، اشکالی ندارد. البته مجلس خطوط کلی رو مشخص می کنه. پس میشه تصمیم گیر از مجری اون جدا باشه ولی یه شرط داره واون اینه که تصمیم گیر نماینده اکثریت باشه. اگر علما و پژوهشگران می خواهند تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را رونق دهند باید به عضویت مجلس درآیند و مجلس را فتح کنند، آنگاه قانون تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را تصویب کنند. در دانشگاههای علوم پزشکی الان نهادی تحت عنوان هیات امناء ایجاد شده که به نظر انتصابی است و از طریق آراء عمومی انتخاب نمی‌شوند. هرچند با اصلی که در بالا توضیح داده شد، همخوانی نداره. ولی باز می تونه مفید باشه، چرا که افق اینها از افق رییس دانشگاه بیشتره، کمتر درگیر مسایل جاری هستن، دیگه یه نفر خطوط و تصمیمات کلان رو نمی‌گیره، بلکه چند مغز درگیرن، این افراد کمتر تحت تاثیر فشارهای روزمره مسوولین و نمایندگان مجلسن؛ ولی ایده‌آل اینه که خودشون نماینده مردم باشن. هیات امناء تصمیمات کلان رو می‌گیره و رییس دانشگاه مجری اونها محسوب میشه. اگه سعی بشه در ترکیب هیات امناء از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، نمایندگان صنوف پزشکی مثل نظام پزشکی و نظام پرستاری و ... استفاده بشه، به نظر دموکراتیک تر میشه تا الان.

  • دکتر محمدحسن ایمانی نسب